ContactUSSite MapHomeCDF
Culture StudyReaserch Programs News AboutUS


هل تعتقد بأن نسبة مشاركة الشباب في التنمية متدنية؟




  توصيات عامة منتدى المستقبل الموازي الخامس 15
تاريخ الإضافة:Monday, December 29, 2008
المؤلف: منتدى المستقبل
المصدر: توصيات عامة منتدى المستقبل
نبذة مختصرة:
التوصيات العامة
إعادة الاعتبار لمبادئ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وإعادة النظر في القوانين السارية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ...
تحميل         الدراسات
 
Visitors


- أنت الزائر رقم  284899
- يتواجد الأن زائران
- دفتر الزوار- قالوا عن الموقع
- ضع تعليقك في دفتر الزوار
 دور جمعيات الأعمال والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام في مواجهة الفساد
Friday, April 25, 2008
بقلم: مارك تى. ماكورد -  رئيس مجموعة العمل

مركز المشروعات الدولية الخاصة – مكتب رومانيا

الفساد قضية عالمية موجود فى جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة، وتتعامل معها جميع الدول بشكل أو بآخر، إلا أن الدول التى أثبتت إرادتها السياسية وأصرت على القضاء على الفساد بدأت تجنى ثمار الاقتصاد العالمى بعد أن كان الفساد يؤدى إلى تآكل قدرتها التنافسية.

تكلفة الفساد

 أكد تقرير نشرته IMD International فى ابريل 2001 العلاقة الوثيقة بين الفساد والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويوضح الجدول التالى هذه النقطة حيث يبين بوضوح أن أكبر خمس دول فى العالم من حيث القدرة التنافسية هى أيضا أقل الدول فسادا


 الدولة                          الترتيب عام 2001         الترتيب عام2000               القدرة التنافسية
                      
الولايات المتحدة                  16                              14                                 1
سنغافورة                           4                                 6                                 2
فنلندا                                 1                                 1                                 3
لوكسمبورج                        9                                 11                               4
هولندا                               8                                 9                                 5
جنوب أفريقيا                     38                              34                                 42
 الأرجنتين                         57                              52                                 43
تركيا                              54                              50                                   44
روسيا                              79                              82                                 45
كولومبيا                           50                              60                                  48
 
المصدر:: مراتب الفساد، منظمة الشفافية الدولية، مراتب القدرة التنافسية، IMD  الدولية.

الترتيب 1 يعنى أقل الدول فسادا وفقا لمعايير منظمة الشفافية الدولية، والترتيب 91 يعنى  أكثر الدول فسادا وفقا لنفس المعايير.
 

وتشير الدراسة بكل بساطة إلى أن الفساد بالاشتراك مع عوامل أخرى يقلل من قدرة الدولة على تأسيس قدرتها التنافسية والمحافظة عليها. كما تشير الدراسة إلى أن الفساد له تكلفة، وأن العجز عن المنافسة يدخل ضمن هذه التكلفة.

الفساد أكبر من أن يكون مجرد مسألة اقتصادية، بل إن تصنيف الفساد على أنه مسألة اقتصادية يعتبر تقليلا من تأثيره الحقيقى على المجتمع ككل. وفضلا عن كون الفساد يؤدى إلى القضاء على هيبة القانون، فإنه يؤدى إلى انهيار شديد فى البيئة الاجتماعية والثقافية. وعندما تقبل أجيال المواطنين الفساد كأسلوب فى العمل وطريقة للحصول على مزايا فى المجتمع يبدأ النسيج الأخلاقى المجتمعى فى الانهيار. وفى عشرات من الاقتصادات المتحولة نجد الكثير من الأمثلة على آثار الفساد السلبية.

وكذلك يمكن قياس تكلفة الفساد من تركيزه للثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التى لا تتسم بالشفافية. أما الشفافية فى السوق فإنها تضع أسس التوزيع المتساوى للثروة وتضع نظاما يجعل المبادرات الفردية تحل محل النفوذ الفردى.

ولعل أفدح ما للفساد من تكلفة هى إشاعة روح اليأس بين أبناء المجتمع، ويتفق علماء الاجتماع على أنه كلما ضعف الأمل انخفضت المبادرة، وعندما تنخفض المبادرة يقل الجهد، وعندما يقل الجهد يقل الانجاز. وبدون إنجاز يتوارث الناس الإحباط واليأس جيلا بعد جيل.

مسئولية القطاع الخاص

لا شك أن على القطاع الخاص أن يتحمل نصيبه من مسئولية مكافحة الفساد، ولا بد أن يكون قدوة لغيره بأن يجعل الممارسات العادلة والشفافة هى السبيل لإنجاز تعاملاته. ويجب أن يكون السلوك الأخلاقى والعمليات الشفافة هى القاعدة وليست الاستثناء. والملاحظ فى الكثير من الدول ذات الاقتصادات المتحولة أن القطاع الخاص يلقى باللوم دائما على الحكومة لأنها تخفق فى مكافحة الفساد، مع أن القطاع الخاص فى نفس الوقت يعجز عن  مواجهة الفساد المتفشى فيه. ولكن اقتصاد السوق الناجح لا يمكن أن يقوم على قطاع دون الآخر، ولهذا السبب لا بد للقطاع الخاص أن يلعب دورا خطيرا وطويلا فى مواجهة الفساد.

وأهم طريقة لمشاركة القطاع الخاص فى مكافحة الفساد هى بطبيعة الحال العمليات العادلة والشفافة التى تشمل حوكمة الشركات وأخلاقيات العمل وغيرها. وبالاضافة إلى ذلك لا بد للقطاع الخاص ومعه وسائل الإعلام بطبيعة الحال من المطالبة بمساءلة أولئك الذين لا يطبقون القواعد سواء أكانوا من المسئولين الحكوميين أو من مديرى الشركات.

دور جمعيات الأعمال

تعتبر جمعيات الأعمال بمثابة وسيلة لتحقيق الترابط والتماسك فى حركة القطاع الخاص نحو إصلاح السوق، ولذلك فإنها أحد الأطراف الرئيسية التى تضع اجراءات إصلاح السوق. وتستطيع جمعيات الأعمال إنجاز ما لا تستطيع الشركات إنجازه على انفراد مهما كان حجمها، ولهذا السبب فإن الجمعيات تقدم للقطاع الخاص أفضل فرصة لتحقيق النجاح.

أولا، وقبل كل شئ، تستطيع جمعيات الأعمال أن تطالب الحكومة بتوقيع وتنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بشأن مكافحة الفساد واللوائح المكملة لها. وتستطيع الجمعيات أن تنبه الحكومة إلى أن من يعمد إلى مخالفة هذه القواعد سيقف مسئولا أمام محكمة الرأى العام قبل أن يمثل أمام القضاء.

ثانيا، تلعب جمعيات الأعمال دورا هاما كمصدر لتزويد الحكومة ووسائل الإعلام وعموم الجمهور بالمعلومات، لأن الجمعيات تستطيع الحصول على كميات من المعلومات المتعلقة بتأثير الفساد على المجتمع ككل، ويمكن أن تستخدمها بحيث تصبح مصدرا من مصادر الحكومة بدلا من أن تقف منها موقف المناوئ.

 ثالثا، تلعب جمعيات الأعمال دور الحارس الذى يراقب تحرك الحكومة نحو تحقيق العدالة والشفافية، ويجب أن تعرف الحكومة أن تحركها نحو تحقيق العدالة والشفافية هو موضع للمراقبة وأن الرأى العام يعتبر مقياسا يعكس تحركاتها نحو تحقيق العدالة.  ولابد لجمعيات الأعمال أن تسلط الأضواء على كل ركن من أركان الحكومة وعلى القطاع الخاص أيضا.

رابعا، ومن أهم أدوار جمعيات الأعمال فى المعركة ضد الفساد تقديم الدعم المستمر لتحقيق المزيد من اصلاح القطاع الخاص. وليس سرا أن الفساد يلحق الضرر بالأعمال. وعلى هذا، كلما تسارعت معدلات إصلاحات السوق كلما تسارعت معدلات انخفاض الفساد، لأن من أكبر أسباب الفساد أن تكون أرض الملعب غير مستوية بسبب الممارسات الجائرة وانعدام الشفافية.

 

خامسا وأخيرا، لا بد أن تقوم جمعيات الأعمال بكل ما فى وسعها لجعل التصرفات الأخلاقية ضمن الأعراف الاجتماعية، ولكى يتحقق ذلك لا بد أن تبدأ الجمعيات بنفسها فتكون فوق مستوى الشبهات، ولا بد أن تكون فى أنشطتها مثلا أعلى لأعضائها وللحكومة ولوسائل الإعلام وللمجتمع كله.

دراسات حالة

يتعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE مع العديد من جمعيات الأعمال فى مختلف أنحاء العالم فى التصدى لقضية الفساد دون كلل لإدخال الإصلاحات.

الجمعية الوطنية لمبادرات الأعمال فى الإكوداور (ANDE): وضعت هذه الجمعية برنامجا للبحوث وكسب التأييد يهدف إلى القضاء على بعض الأسباب الرئيسية للفساد، ولم تركز الجمعية فى برنامجها على إلقاء اللوم على الذين نشروا الفساد فى الماضى أو على مجموعة معينة، بل ركزت على إدخال إصلاحات يكون من شأنها تغيير اتجاهات الشركات ووضع  أسس للممارسات النظيفة.  وأظهرت الدراسات أنه منذ تأسيس جمهورية الإكوادور قبل 167 سنة مضت تم صدور قرابة 92250 قانونا، منها 52774 قانونا كانت سارية حتى سنة 1997. هذا العدد الهائل من القوانين الغامضة والمتناقضة يخلق بيئة من الفوضى القانونية ويترك عملية التطبيق وإنفاذ القوانين فى قبضة البيروقراطيين. وحيث أن الإكوادور تطبق القانون المدنى وليست من الدول التى تطبق القانون العام، فإن المحاكم لا تستطيع توفيق القانون أو الاستناد إلى سوابق قضائية مشتقة من سوابق قضائية أصلية.  ولمعالجة هذه المسألة أوصت الجمعية بتشكيل لجنة قانونية سباعية مخولة بتصنيف وتوفيق قوانين الإكوادور، ونجحت حملة كسب التأييد التى قامت بها الجمعية فى إدخال هذه اللجنة ضمن نصوص الدستور الإكوادورى الجديد.

مركز دراسة الديمقراطية فى بلغاريا (CSD): انشأ المركز، فى إطار توزيع أعماله فى مختلف أنحاء بلغاريا، منتدى يسمى تحالف 2000 Coalition 2000 يضم عددا من الجمعيات الأهلية البلغارية التى تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأفراد. وتتضمن أهداف التحالف تعبئة الرأى العام ضد الفساد وانشاء آليات تدعم جهود مكافحة الفساد، وتساهم فى تطوير المؤسسات الديموقراطية وتراقب عملية الإصلاح.  وينظم مركز دراسة الديمقراطية هذه الجهود من خلال حملة إعلامية واسعة النطاق لكسب التأييد إضافة إلى مجموعات العمل التى تضم عددا من الخبراء.  وستتولى مجموعات العمل وضع التعديلات التى تساعد على مكافحة الفساد وتركز الانتباه على وضع قواعد العمل الواضحة الشفافة موضع التنفيذ العملى.

مركز التنمية الاقتصادية بجمهورية السلوفاك (CED):  ينفذ المركز برنامجا يسمى "الأيدى النظيفة" يهدف إلى القضاء على الفساد فى جمهورية السلوفاك وفى القطاع الخاص ويتمثل نشاط البرنامج الرئيسى فى الندوات وكسب التأييد والبحوث.  قام المركز بتحليل مستوى الفساد من خلال مسح أجراه على المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة وقيادات الشركات والأعمال.  وعلى أساس ما أسفر عنه المسح من نتائج، نظم المركز سلسلة من برامج كسب التأييد لتعريف مجتمع الأعمال بما للفساد من تداعيات سلبية.  كما أصدر المركز مجموعة من المقالات المختصرة الواضحة التى تشرح بسهولة عواقب الفساد وتبين الحاجة إلى الإصلاح، ونشرت هذه المقالات فى مجلة "اقتصاديات السلوفاك" وجعلها متاحة للصحفيين الوطنيين ولمن يريد إعادة طبعها.  وبعد سقوط حكومة ميسيار تبنت الحكومة الجديدة كثيرا من التوصيات والسياسات فى مجال المشتريات والمزادات العلنية والتراخيص.  وبالاضافة إلى ذلك، أجرى المركز دراسة عن العلاقة بين معدلات الضريبة والفساد ونمو الاقتصاد غير الرسمى جعلت القيادة السياسية فى سلوفاكيا تعيد النظر فى إدارة الضرائب وقواعدها.

مؤسسة تنمية مبادرات المشروعات الصغيرة فى أذربيجان (EDF): قامت المؤسسة فى البداية بمسح العوائق التى تواجه الشركات الخاصة ووجدت أن الفساد يتربع على قمة تلك العوائق، وعلى ضوء نتائج المسح بدأت المؤسسة تنفيذ مشروع قوامه اربعة أنشطة هى طباعة وتوزيع نشرات خاصة وتكوين حزمة من المعلومات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة واجراء أبحاث عن الفساد واجراء استطلاعات الرأى.  وتركز النشرات الخاصة على موضوعات مرتبطة بالفساد يتم توزيعها على الجامعات وعلى صناع السياسات.  أما مبادرة بحوث الفساد فتراقب المقالات التى تنشر فى 24 جريدة بقصد استكشاف مدى تغطية موضوع مكافحة الفساد فى وسائل الإعلام المقروءة وتستعد المؤسسة لاجراء استطلاع لرأى مجتمع الأعمال لكى تتعرف على احتياجاته. وستضيف المؤسسة مكونين جديدين: أولهما أن مجموعة من المحامين غير المتفرغين ورجال الأعمال من أذربيجان ستبدأ تحليلا متعمقا لستة عشر قانونا من القوانين السارية لاستكشاف الثغرات القانونية التى تعطى موظفى الحكومة سلطة لا مبرر لها تؤدى فى النهاية إلى الفساد.  وثانيهما هو إعداد سلسلة تتكون من 20 دورة تدريبية اقتصادية أسبوعية مخصصة للصحفيين وتؤكد بصفة خاصة على قضية الفساد.

مركز حرية ومسئولية وسائل الإعلام - المكتب الاقليمى فى الفليبين (CMFR): يأخذ هذا المركز على عاتقه مسئولية تحسين تدفق المعلومات الاقتصادية فى كافة أنحاء جنوب شرق آسيا. وقبل حدوث الأزمة الاقتصادية الآسيوية بقليل، عقد المركز مؤتمرا حول نشر المعلومات ومناقشة الإصلاحات المطلوبة لاستمرار النمو الاقتصادى فى الاقليم كله.  وأعلن المركز عن وجود نقص فى المعلومات ونقص نسبى فى الاستفادة من الموارد المتاحة لدى وسائل الإعلام التى يمكن تحويلها إلى منظمات مسئولة عن شفافية الحكومة والشركات. وكذلك تتضمن أنشطة البرنامج الذى ينظمه المركز تنظيم حلقات المناقشة بين المتخصصين وعقد مؤتمرات إقليمية وإصدار النشرات والتقارير.

مركز التنسيق والتحليل التابع لجمعيات الأعمال فى أوكرانيا: أعد المركز برنامجا كبيرا لكسب التأييد لمواجهة عمليات التفتيش المتكررة وأنظمة الضرائب الباهظة، حيث تتعرض الشركة فى أوكرانيا لحوالى 100 عملية تفتيش وتثقل كاهلها الضرائب والرسوم الكبيرة. ولذلك فإن المركز يسعى إلى كسب التأييد للوصول إلى برنامج عمل مبسط للشركات الصغيرة. وقد نجح المركز بالفعل فى تحديد ضريبة موحدة للشركات والمؤسسات الصغيرة وتخفيض عدد مرات التفتيش من 100 إلى 32 عملية تفتيش فى السنة، كما نجح فى الحصول على تأييد "لجنة الدولة لتطوير المنشآت" التى أصدرت قرارا يعزز الحلول الابداعية لمشاكل الشركات وأنشأت سجلا للتفتيش وطالبت كل مفتش، قبل القيام بالتفتيش فى أى شركة،  بتسجيل اسمه فى سجل التفتيش مع ذكر وظيفته واسم رئيسه المسئول عن التفتيش ورقم تليفون وعنوان الجهة التى ستقوم بالتفتيش والغرض من التفتيش. ونتيجة لهذه الاجراءات زاد عدد شركات القطاع الرسمى زيادة ملحوظة، وربما كانت هذه الزيادة راجعة إلى انخفاض تكاليف العمليات نتيجة لتحسين بيئة العمل.

المعهد الليبرالى فى ريو دى جانيرو، البرازيل (ILRJ):  صمم هذا المعهد مشروعا يسمى "تخفيض تكاليف الصفقات فى البرازيل" يقوم على أفكار الاقتصاديات المؤسسية الجديدة. وأثبت المشروع أن قيود البيروقراطية وانعدام الشفافية تؤدى إلى ارتفاع كبير فى تكلفة الأعمال وإلى انخفاض شديد فى المزايا التى تعود على المستهلكين.  توصلت الدراسة التى أجراها المعهد إلى 11 توصية محددة، تبنت الحكومة منها 7 توصيات وأدخلتها فى قوانين وقرارات، كما تبنت توصية أخرى وأدخلتها فى مشروع قانون لم يصدر بعد. أما السياسات التى تبنتها الحكومة فإنها تشمل تحسين نشر القواعد الملزمة وتخفيض السلطة الممنوحة للأجهزة البيروقراطية وتعريف سلطات صنع القرار بصورة أكثر تحديدا وتشجيع المزيد من التنافس بين مقدمى العطاءات ووضع معايير أوسع لتقييم العطاءات وعدم التنازل عن شروط العطاءات إلا فى الحالات العاجلة.  ويرجع تبنى تلك الأفكار إلى مجموعة من العوامل من بينها وضوح المناظرات الفكرية التى دارت حولها وتدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد وتنفيذ برنامج مكثف للاتصالات وكسب التأييد مع التركيز على التغطية الإعلامية.

حملة الانفتاح (رومانيا):  تأتى حملة الانفتاح ضمن مجهودات كسب التأييد التى تبذلها جمعيات الأعمال فى رومانيا فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والسياحة.  كان هدف هذه الحملة هو إنشاء جمعيات للأعمال تعمل فى شراكة مع الحكومة لإيجاد بيئة شفافة لا يشوبها الفساد ويزدهر فيها القطاع الخاص. وقامت الجمعيات بحملات وطنية عامة لكى تحصل من القاعدة العريضة على مزيد من الدعم لمبادراتها الاصلاحية، وقوبلت تلك الحملات باحترام الحكومة وأعضاء البرلمان، كما أسفرت عن إقامة أسلوب مهني لكسب التأييد أصبح نموذجا سريع الانتشار فى القطاع الخاص كله. وبلغت نسبة المبادرات التى تبنتها الحكومة أو تدرس إمكانية تبنيها حوالى 65% من إجمالى المبادرات التى تقدمت بها جمعيات الأعمال لمكافحة الفساد.

الخاتمة

 تلعب جمعيات الأعمال دورا لا يستهان به فى مجال مكافحة الفساد.  ومن الممكن أن تصبح الجمعيات مصدرا لتقديم المعلومات إذا أعدت قوائم بالحواجز القانونية واللوائح المزدوجة، ثم نقلت هذه المعلومات إلى الحكومة ووسائل الإعلام والشركات الأعضاء.  ومن خلال سعيها لكسب التأييد، يمكن لجمعيات الأعمال أن توجد نظاما للمساءلة وأن تواصل الضغط لإدخال إصلاحات السوق التى تقضى على الفساد.  وإذا أرادت الدولة أن تحد من الفساد فلابد لها فى المقام الأول أن تقضى على الأسباب التى تؤدى إلى الفساد وخاصة انعدام الشفافية وعدم الالتزام بإصلاحات السوق.

مركز المشروعات الدولية  الخاصة
غرفة التجارة الأمريكية-واشنطون

 
 
عن المؤسسة   |    الأخبار  |  البرامج  |   بحوث و دراسات   |   الأدب و الثقافة